<p class='article-text'>اعتمد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، الذي اختتم أخيراً، 7 مشاريع قوانين اتحادية. وشهدت الجلسة الثانية موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة السادسة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد.</p><p class='article-text'>كما وافق المجلس خلال الجلسة ذاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية. وشهدت الجلسة الثامنة، موافقة المجلس على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2027.</p><p class='article-text'>أما الجلسة الحادية عشرة، فشهدت موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الثانية عشرة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.  واختتم المجلس هذه السلسلة من الموافقات التشريعية بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي. </p>

«الوطني»يعتمد 7 مشاريع قوانين اتحادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الإطار بفارق ضئيل (216 صوتا مقابل 214) وسيحال على مجلس الشيوخ حيث من غير المعروف ما إذا كان سيصادق عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص إطار الميزانية على تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، خصوصا لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، و12 مليارا كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستخصص بموجبه 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات كجزء من مساعي ترامب لفرض قيود جديدة على التصويت على مستوى البلاد، في حين أن قانون "إنقاذ أميركا" الأوسع نطاقا يفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع الميزانية المقترح آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر التي ستحدد نتائجها ما إذا كانوا سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونغرس، وبالتالي ستحدد مسار ما تبقى من الولاية الثانية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أقر مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي الذي يجيز تخصيص ميزانية قياسية بلغت 1,15 تريليون دولار لصالح البنتاغون.</div></p>

النواب الأمريكي يقر 95 مليار دولار بينها 73 ملياراً للحرب على إيران

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'>رحل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن 71 عاماً، بعد مرض مفاجئ وقصير، وفقاً لما أعلنه مكتبه ونقلته وكالة «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>وبرحيله  تفقد واشنطن واحداً من أكثر وجوهها حضوراً في السياسة الخارجية، وواحداً من السياسيين الذين عرفوا كيف يبقون قريبين من مركز السلطة، حتى حين تغيرت العواصف حولهم.</p><p class='article-text'>لم يكن غراهام سياسياً هادئاً على أطراف المشهد. كان رجلاً يعيش في قلب الجدل. محامياً عسكرياً سابقاً، وسيناتوراً عن ولاية ساوث كارولاينا منذ عام 2003، ووجهاً جمهورياً يجمع بين لهجة الجنوب الأمريكي وصرامة الصقور في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><b>ابن الجنوب</b></p><p class='article-text'>ولد ليندسي أولين غراهام في بلدة سنترال بولاية ساوث كارولاينا عام 1955. نشأ في عائلة متواضعة كانت تدير مطعماً ومتجراً صغيراً، ثم عرف اليتم مبكراً بعدما فقد والدته ثم والده وهو في سن الشباب. وبحسب سيرته الرسمية، أصبح أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وتخرج في جامعة ساوث كارولاينا ثم حصل على شهادة القانون منها.</p><p class='article-text'>هذا الأصل المتواضع ظل جزءاً من صورته السياسية. كان يقدم نفسه بوصفه رجلاً جاء من جنوب محافظ، عرف الخسارة الشخصية مبكراً، ثم صعد عبر الجيش والقانون والسياسة.</p><p class='article-text'><b>جيش وقانون</b></p><p class='article-text'>قبل دخوله الكونغرس، خدم غراهام في سلاح الجو الأمريكي ضمن فيلق القضاة العسكريين، ثم واصل الخدمة في احتياط سلاح الجو حتى تقاعد برتبة عقيد. وتعرضت سيرته العسكرية أحياناً للتدقيق والجدل، لكنه جعل منها جزءاً مركزياً من هويته العامة: رجل قانون، ورجل مؤسسة، وسياسي يرى العالم من زاوية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>دخل مجلس النواب الأمريكي عام 1995، ثم انتخب لمجلس الشيوخ عام 2002 خلفاً للسيناتور الشهير ستروم ثورموند، وأعيد انتخابه في 2008 و2014 و2020. وبحسب سيرته في مجلس الشيوخ، أصبح عام 2008 أول شخص في تاريخ ساوث كارولاينا يحصل على أكثر من مليون صوت في انتخابات عامة.</p><p class='article-text'><b>صقر واشنطن</b></p><p class='article-text'>عرف غراهام قبل كل شيء بأنه من صقور السياسة الخارجية. وكان من أبرز الداعمين للحرب على الإرهاب، والضغط على إيران، ومساندة أوكرانيا. ووفقاً لـ«أسوشيتد برس»، كان يسافر كثيراً إلى الخارج للدفع بسياسة أمريكية أكثر قوة، خصوصاً في ملفات روسيا وإيران وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>في هذا الجانب، كان أقرب إلى مدرسة جون ماكين، صديقه السياسي الكبير، وجو ليبرمان. عُرف الثلاثة في واشنطن باسم «الأصدقاء الثلاثة»، وكانوا يمثلون تياراً يؤمن بأن القوة الأمريكية يجب أن تبقى حاضرة في العالم، لا أن تنكفئ عنه.</p><p class='article-text'><b>حليف متحول</b></p><p class='article-text'>لكن قصة غراهام لا تكتمل من دون دونالد ترامب. في بدايات حملة 2016، كان من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري. هاجمه، وحذر من أسلوبه، ونافسه لفترة قصيرة على ترشيح الحزب. ثم جاءت المفارقة التي ستبقى من أكثر ملامح مسيرته إثارة للجدل: تحوله إلى واحد من أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وبحسب «أسوشيتد برس»، أصبح غراهام لاحقاً من أبرز المدافعين عن ترامب، وقدم له المشورة في ملفات السياسة الخارجية، ودافع عن قرارات إدارته، وكان مؤثراً في معارك تشريعية وقضائية كبرى، بينها ترشيحات المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>رأى خصومه في هذا التحول تنازلاً سياسياً كبيراً. ورأى أنصاره أنه براغماتي يعرف كيف يبقى مؤثراً داخل حزب تغيرت قواعده. وبين الرأيين، ظل غراهام حاضراً، حاداً، ومثيراً للانقسام.</p><p class='article-text'><b>رجل اللجان</b></p><p class='article-text'>لم يكن غراهام مجرد صوت تلفزيوني. شغل مواقع مؤثرة في مجلس الشيوخ، بينها رئاسة اللجنة القضائية بين 2019 و2021، ثم رئاسة لجنة الميزانية لاحقاً، وفقاً لسيرته الرسمية. وكان له دور في معارك تعيين القضاة، وفي الدفاع عن أولويات الحزب الجمهوري، وفي صوغ مواقف تشريعية تتصل بالضرائب والإنفاق والأمن.</p><p class='article-text'>كما عرف في مراحل سابقة باستعداده للعمل مع الديمقراطيين في ملفات مثل إصلاح الهجرة. وقد تمت الإشارة إلى دوره في مشروع قانون إصلاح الهجرة عام 2013.</p><p class='article-text'><b>إرث صعب</b></p><p class='article-text'>إرث ليندسي غراهام ليس سهلاً. سيذكره البعض كصوت قوي للسياسة الخارجية الأمريكية، ورجل بقي وفياً لفكرة القوة والتحالفات. وسيذكره آخرون كسياسي بدّل موقعه من ترامب على نحو بدا عندهم مثالاً على مرونة واشنطن القاسية، حيث ينجو من يعرف متى يقترب من المنتصر.</p><p class='article-text'>لكنه، في كل الأحوال، كان من الشخصيات التي لا تمر بلا أثر. امتد حضوره من قاعات اللجان إلى شاشات الأخبار، ومن حملات ساوث كارولاينا إلى ميادين السياسة العالمية. كان يعرف كيف يصنع جملة، وكيف يدخل معركة، وكيف يبقى في الصورة.</p><p class='article-text'>برحيله، تنتهي سيرة سياسي عاش بين القانون والحرب والحزب والولاء. رجل لم يكن محبوباً من الجميع، ولم يكن بسيطاً في قراءته، لكنه كان واحداً من أولئك الذين لا تستطيع واشنطن أن تكتب تاريخها الحديث من دون المرور بهم.</p>

رحيل مفاجئ لرجل عاش في قلب الجدل السياسي

ليندسي غراهام.. سيناتور لا يتخطاه تاريخ واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وتنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% وبلغت 17.3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليارات درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصروفات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليارات درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي للحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم، كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من خلال تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.</div></p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

<p class='article-text'>تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تقليص خطتها لطلب تمويل إضافي للحرب في إيران بشكل كبير، وذلك قبيل ما يتوقع أن تكون معركة حامية الوطيس في الكونغرس حول هذا الطلب، وفقاً لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الملف.</p><p class='article-text'> ذكر مسؤولان أمريكيان – تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما   وفقا لتقرير "واشنطن بوست " أن المبلغ الإجمالي الذي لم يتم نهائياً حتى يوم الثلاثاء، من المرجح أن يتراوح بين 80 ملياراً و100 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم أقل من نصف مبلغ الـ 200 مليار دولار الذي اقترحه البنتاغون في البداية على البيت الأبيض الشهر الماضي لتعويض تكاليف الصراع.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد متى سترسل الإدارة مقترحها للمشرعين، الذين سيقررون في النهاية مقدار التمويل الإضافي الذي سيتم اعتماده،   كان الرئيس ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء موافقته على تعليق الهجمات الأمريكية على إيران لمدة أسبوعين، بانتظار إعادة فتح طهران الفوري لطريق ملاحي حيوي لنفط الشرق الأوسط، تزامناً مع سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع. وفي غضون ذلك، أنفقت وزارة الدفاع عشرات المليارات من الدولارات لبناء واستدامة عملياتها، بينما استهلكت مخزونها المحدود من بعض الأسلحة المتطورة.</p><p class='article-text'><b>ميزانية دفاع تاريخية</b></p><p class='article-text'> يأتي خفض الرقم المطلوب نتيجة لطلب ميزانية الدفاع السنوية القياسي الذي أصدرته الإدارة الأسبوع الماضي، والذي يدعو لإنفاق إجمالي قدره 1.5 تريليون دولار العام المقبل. وسيتم فصل جزء من هذا الطلب بقيمة 350 مليار دولار في مشروع قانون ثالث يهدف لتمريره عبر عملية حزبية في الكونغرس، لتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية وبناء ذخائر حيوية للجيش.</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول مطلع أن مقترح حرب إيران الأصلي الذي سعى لأكثر من 200 مليار دولار كتمويل تكميلي، كُتب قبل أن يعرف البنتاغون حجم طلب الميزانية السنوية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المطلوبة للصناعات الدفاعية أصبحت الآن جزءاً من الميزانية الإجمالية.</p><p class='article-text'>قد يواجه سعي إدارة ترامب للحصول على هذه المبالغ الضخمة، الموزعة على ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة، صعوبة في الكونغرس، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وإذا تمت الموافقة على المبلغ المخفض (80-100 مليار دولار)، فسيخصص بشكل أساسي لتغطية تكاليف دفع القوات إلى الشرق الأوسط، وإصلاح أضرار المعارك، وتوسيع إنتاج الذخائر التي استُخدمت لضرب أكثر من 13 ألف هدف في إيران حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>انقسام الكونغرس</b></p><p class='article-text'>  يرى الديمقراطيون في طلب التمويل التكميلي نقطة ضغط نادرة لمعارضة الحرب. وفي المقابل، وبينما يدعم الجمهوريون الصراع الذي بدأه ترامب دون موافقة المشرعين، أبدى بعضهم شكوكاً حول جدوى الطلب الأصلي. وكتب السيناتور الجمهوري جون كورتيس أن لديه تحفظات على دعم التمويل دون منح الكونغرس فرصة للمشاركة في القرار، في إشارة إلى هشاشة دعم الحزب الجمهوري للحرب التي دخلت أسبوعها السادس.</p><p class='article-text'>ويستمر البنتاغون في ضخ الموارد للشرق الأوسط، حيث استهلك الجيش ذخائر نادرة شملت أكثر من 850 صاروخ "توماهوك" وألف صاروخ اعتراض جوي، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وأثار معدل إطلاق النار هذا قلق مسؤولين يخشون تآكل الجاهزية العسكرية لأي صراعات مستقبلية محتملة.</p><p class='article-text'>صرح السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين في لجنة الإنفاق الدفاعي، أن الحرب تكلف أكثر من مليار دولار يومياً، مما يرفع إجمالي تكلفتها لأكثر من 40 مليار دولار حتى الآن. وقالت ستاسي بيتيهوجن، من مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن طلب التمويل سيختبر شعبية الحرب، معتبرة الأرقام "ضخمة بشكل يثير الذهول" وقد تشكل عبئاً سياسياً على الجمهوريين أيضاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار الباحث ترافيس شارب إلى أن تقسيم طلب الدفاع لعدة قوانين قد يزيد من حالة عدم اليقين، مذكراً بانتقادات العام الماضي لنهج إدارة ترامب الذي وصفه المشرعون بالمربك والمعرض للأخطاء. ويهدف المسؤولون حالياً لتمرير تمويل إيران التكميلي قبل عطلة الكونغرس في أغسطس، لتبعها بعد ذلك عملية ميزانية الدفاع السنوية المقسمة إلى مشروعين.</p>

إدارة ترامب تتجه لتقليص ميزانية الحرب من 200 مليار دولار إلى 80 مليار فقط

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قانون لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي (DHS) بشكل جزئي، في خطوة تمثل مسعى لإنهاء أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وينص الإجراء، الذي استثنى تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك  ودوريات الحدود، على إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث كان الجمهوريون قد رفضوه الأسبوع الماضي لصالح خطة بديلة تضمن التمويل الكامل للوزارة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في إجراء التمويل الجزئي هذه المرة، بعد إعلان رئيس المجلس مايك جونسون عن "خطة ذات مسارين" بالاتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق الطموح، قال القادة الجمهوريون إنهم سيتحركون لإنهاء الإغلاق الجزئي عبر إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي جزئياً، ثم المضي قدماً في مشروع قانون ثانٍ وأكبر في الربيع يتضمن بنود الإنفاق الخاصة بأجندة الرئيس المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغموض يكتنف موعد تصويت مجلس النواب على تمرير تمويل الأمن الداخلي الذي سبق ورفضه، حيث يمثل تمرير أي أجندة أوسع اختباراً حقيقياً للقيادة الجمهورية التي تواجه أغلبية ضيقة في الكونغرس، وقبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وفي حين يقضي أعضاء كلا المجلسين عطلة استمرت أسبوعين بمناسبة أعياد الفصح ، مع الاكتفاء بجلسات "شكلية" قصيرة، لم يتخذ مجلس النواب أي إجراء حيال القانون الذي أقره الشيوخ يوم الخميس، مرجئاً أعماله حتى يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر جمهورية في مجلس النواب استبعادها اتخاذ أي تحركات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسك نواب جمهوريين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن تمويل الهجرة، وتخوفهم من إرساء سابقة تسمح للديمقراطيين بإلغاء تمويل أجزاء من وكالات فيدرالية لا تحظى برضاهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، صرح جون ثون للصحفيين الخميس بأنه يفترض تحرك مجلس النواب لإعادة فتح الوزارة "في مرحلة ما"، بناءً على تفاهم يضمن اتباع ذلك بمشروع قانون "مصالحة".</p><p class='article-text'>وشدد ثون على ضرورة إبقاء مشروع قانون المصالحة "ضيقاً ومركزاً" لضمان سرعة التنفيذ وحشد الدعم اللازم.</p><p class='article-text'>وبشأن كواليس الاتفاق مع مجلس النواب، أشار ثون إلى وجود سلسلة من المداولات المعقدة، قائلاً: "عليك أن تكتشف ما هو في حيز الممكن، وعليك الاستمرار في تحديد الواقع للناس بشأن ما يمكن تحقيقه فعلياً في مجلس الشيوخ".</p><p class='article-text'>ويدرك القادة الجمهوريون أن صياغة نسخة ثانية من قانون "المصالحة" ستواجه صعوبات بالغة، حيث يسعى الأعضاء لتحميله بأولوياتهم الانتخابية، بما في ذلك سياسات مثل "هوية الناخب" التي لا تتوافق تقنياً مع القوانين الميزانية. كما ناقش الجمهوريون بجدية استخدام هذه المناورة لتمويل حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، بما أن الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في دعمها.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت وموثق، أصدر الرئيس ترامب توجيهاً علنياً للقادة الجمهوريين بضرورة التوصل إلى تسوية تضمن التمويل الكامل لوزارة الأمن الداخلي بحلول الأول من يونيوالمقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحراك السياسي وسط ضغوط متزايدة على المشرعين لإنهاء العطلة وتأمين رواتب موظفي إدارة أمن النقل  وغيرهم من العمال الفيدراليين، تزامناً مع نشر موقع (TMZ) صوراً لأعضاء في الكونغرس وهم يغادرون واشنطن لقضاء عطلات عائلية ورحلات خارجية، مما أثار انتقادات واسعة في ظل استمرار أزمة الإغلاق.</p>

عطلات فاخرة ورواتب مقطوعة.. هل ينهي "إنذار" ترامب أطول شلل للأمن الداخلي الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بذكرى تأسيسه الرابعة والخمسين، مواصلاً الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، مجسداً نهج الشورى منذ تأسيس الدولة باعتباره ركيزة أساسية للمشاركة السياسة المتجذرة في مجتمع الإمارات، ومواكباً نهج الدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى 18 فصلاً تشريعياً ولغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، عقد المجلس 686 جلسة، أسهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 677 مشروع قانون، وتبنى توصياته خلال مناقشة 361 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 1117 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، ووقع على «54» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</div></p><h2>دعم القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح أدوار انعقاد المجلس الوطني الاتحادي على مدى 18 فصلاً تشريعياً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس منذ تأسيسه، وحظي المجلس كإحدى السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م باهتمام ودعم لامحدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تعزيزاً لنهج الشورى ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2005، شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتمكين المجلس والذي تضمن عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وقرار سنة 2019م برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة» اعتباراً من الفصل التشريعي السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، القرار رقم «11» لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.</div></p><h2>أداء متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس أداء المجلس المتميز خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي شكل عنواناً بارزاً للعلاقة بين الجانبين انطلاقاً من الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة أدوار انعقاد حتى الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث 30 جلسة وافق خلالها على 15 مشروع قانون، وناقش17 موضوعاً عاماً تبنى توصياته بشأنها ورفعها للحكومة، ووجه 60 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أول مشروع قانون وافق عليه المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الحالي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها» من أوائل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس في عام «الأسرة»، وذلك حرصاً من المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، في مناقشة القضايا ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس خلال فصله التشريعي الحالي موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، ومواكبة لتوجهات الدولة في هذا الشأن نظم المجلس المنتدى البرلماني التشريعي الأول 2025 الذي ناقش في دورته الأولى أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وجرى خلالها إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><h2>مواقف الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز نهج التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية في الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، من خلال التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة والمجموعات الجيوسياسية، وترسيخ الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يدعم مكانتها وريادتها لدى دول وشعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف مواكبة الدبلوماسية الرسمية ودعم المصالح المتبادلة لدولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي استضاف المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي بتاريخ 23 يونيو 2025، جلسة خاصة «إماراتية – أوروبية»، بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي، كما استضاف المجلس اجتماعاً لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استضاف المجلس الوطني الاتحادي، في شهر يناير الماضي الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تترأسها سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط»، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية. </div></p><p class='article-text'>كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، حيث يترأسه سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها الدولة برئاسة البرلمان العربي منذ تأسيسه في عام 2012.</p>

يحتفل اليوم بالذكرى الـ 54 على تأسيسه

المجلس الوطني.. دعم متواصل لمسيرة التنمية ومواكبة لرؤية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء شلل مالي بعد أيام من الجمود السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 71 صوتا مشروع قانون مالي يهدف إلى معالجة أزمة الإغلاق الحكومي، غير أن الحكومة ستواجه إغلاقا جزئيا يقتصر تأثيره الفعلي على عطلة نهاية الأسبوع، بسبب اختلاف نص المشروع عن نسخة مجلس النواب، الذي لن يتمكن من إجراء التصويت النهائي قبل يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإقرار نتيجة اتفاق سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين لتمرير خمسة بنود من الميزانية، مع تأجيل البت في مخصصات "وزارة الأمن الداخلي" لمفاوضات تستمر أسبوعين، استجابة لمطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك "آيس" بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص فدرالي في مينيابوليس.</div></p>

اتفاق في "الشيوخ الأمريكي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا شرطة سرية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لدونالد ترامب ليعلنها قانونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بعد التصويت، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير "قوية ومنطقية" بهدف "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف "الدوريات الطيارة" ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا شرطة سريّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 43 يوما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين بالرغم من امتلاكهم الغالبية الحصول على تأييد عدد من الديموقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج "أوباما كير" الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديموقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه دونالد ترامب.</div></p>

بدء شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة

<p class='article-text'>أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين أمس السبت، أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي الأسبوع المقبل، بعد مقتل مواطن أمريكي ثان برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس خلال أسابيع قليلة، ما يزيد احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان السبت إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>وأكدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>ونددت السيناتور الديموقراطية بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة "إنهم ينشرون عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريبا كافيا وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة".</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أمريكي يبلغ 37 عاما السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أمريكية تبلغ أيضا 37 عاما، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك (أيس) في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.</p><p class='article-text'>وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير، وأقر مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره.</p><p class='article-text'>ورأى السيناتور الديموقراطي مارك وارنر أن "القمع العنيف يجب أن يتوقف".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكنني ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".</p><p class='article-text'>ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين موقتا، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعا لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتا من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال حدوث الإغلاق.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول من أكتوبر إلى 12 نوفمبر من العام الماضي إثر خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.</p>

هل تؤدي الأحداث في مينيابوليس إلى إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو، إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية. </div></p><p class='article-text'>وقدّم الاقتراح الأول لحجب الثقة عن الحكومة قوى اليسار بقيادة حزب «فرنسا الأبية»، باستثناء الحزب الاشتراكي، أما الثاني فقدمه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وذلك عقب لجوء لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3، لتمرير شق النفقات من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يرجّح أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وصوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتل «فرنسا الأبية» و«الخضر» و«الشيوعيون»، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره. وبعد ذلك مباشرة، رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به «التجمع الوطني»، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ من العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يمتلك فيه أي حزب أغلبية كافية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مساعي إقرار الموازنة، خسر ماكرون حكومتين، وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو، على منصة «إكس»، إن «الاشتراكيين أنقذوا ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو وإسقاط خطرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة نواب «التجمع الوطني» مارين لوبان، ما وصفته بـ«خيانة الميثاق الرسمي» الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى «فرض سياستها بالقوة».</div></p>

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان

<p class='article-text'>رسخت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً استثنائياً في الحوكمة الحديثة قائماً على المرونة والجاهزية والابتكار في صنع القرار، مستندة إلى فلسفة راسخة أرسى سموه مرتكزاتها منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، نجحت في كسر القوالب النمطية في العمل الحكومي وتحويله إلى مركز للتفكير والإبداع وصنع التحولات الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وجاءت الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في مواقع وطنية مختلفة داخل الدولة لتكون ترجمة عملية لهذا النهج المبتكر، باعتبارها ممارسة حكومية غير مسبوقة إقليمياً تهدف إلى ربط العمل الحكومي بروح الاتحاد وتاريخ الإمارات ومسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وامتدت هذه الجلسات من مواقع تاريخية كقلعة الفجيرة وقصر المويجعي ودار الاتحاد، إلى محطات المستقبل مثل "براكة للطاقة النووية" و"إكسبو 2020 دبي"، لتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن الحكومة لا تُدار من المكاتب فقط، بل من الميدان حيث تُصنع الفرص وتُبنى السياسات.</p><p class='article-text'>وأطلقت حكومة الإمارات، من خلال هذه الجلسات، برامج وطنية محورية، واعتمدت تشريعات مؤثرة، وحددت مستهدفات إستراتيجية أسهمت في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي، وترسيخ حضور الإمارات بين الحكومات الأكثر تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الجلسات الاستثنائية، عقد مجلس الوزراء جلسة في ركن "زايد" في مكتبة جامعة الإمارات في مدينة العين في يوليو 2012، للتأكيد من هذا الصرح التعليمي العريق على أن حكومة الإمارات ماضية في استثمارها لتطوير هذا القطاع وبناء كوادر وطنية متسلحة بالعلوم والمعرفة تسهم في تسريع وتيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتضمنت أجندة الاجتماع مجموعة من الملفات الوطنية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والقوانين، منها قانون "إلزامية التعليم" الذي يُقرّ إلزامية التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي لمواطني الدولة، إضافة إلى عدد من القرارات في الشأن الدولي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر 2012 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عديدة شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية يوم الـــ19 من شهر رمضان من كل عام "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإطلاق وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.</p><p class='article-text'>وفي بقعة شاهدة على تاريخ الإمارات عمرها أكثر من 500 عام، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قلعة الفجيرة في نوفمبر 2014، وعكس اختيار هذا الموقع رمزية تاريخية، إذ تُعد القلعة شاهداً على تاريخ الإمارات منذ مئات السنين، كما جاء الاجتماع ليجسد رؤية القيادة الرشيدة بالتمسك بالتراث والتاريخ في رحلة صناعة المستقبل لسنوات وعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وكانت أبرز القرارات التي اعتمدت خلال اجتماع قلعة الفجيرة إعلان 2015 عاماً للابتكار في الدولة لترسيخ ثقافة الابتكار وجعلها أسلوب حياة وممارسة يومية، وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق ومراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف توفير بيئة محفزة للابتكار وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مؤشرات الابتكار.</p><p class='article-text'>كما عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في قصر المويجعي في مدينة العين في نوفمبر 2015، وحمل اختيار الموقع دلالات عميقة تمثلت في أن هذا المكان الذي كان ديواناً ومجلساً لأهل المنطقة والزوار لبحث شؤونهم والتشاور حول الخطط والمشروعات لتحسين حياتهم سيظل كما كان مكاناً لإصدار القرارات الحكومية والمبادرات الرامية لتوفير حياة كريمة لهم.</p><p class='article-text'>وأصدر مجلس الوزراء، خلال هذا الاجتماع، بياناً في ذكرى يوم الشهيد الموافق 30 من نوفمبر 2015 أعرب فيه عن اعتزاز قيادة دولة الإمارات وشعبها بتضحيات شهداء الواجب البواسل الذين قدموا أرواحهم تلبية لنداء الوطن وسطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة، كما ناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية واعتمد مجموعة من القرارات.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2016، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في مدرسة فاطمة بنت مبارك في منطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة، بحضور نخبة من أوائل الطلبة في الدولة لتكون بذلك أول جلسة لمجلس الوزراء يتم عقدها بحضور العامة منذ تشكيله. واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية التي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الدولة 2021، وإطلاق المبادرات الممكنة لذلك "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021" و"المسرعات الحكومية لدولة الإمارات".</p><p class='article-text'>واجتمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في "دار الاتحاد" في دبي في يناير 2017، في أول انعقاد للمجلس في "عام الخير" موجهاً رسالة مفادها أن دولة الإمارات ستواصل جهودها في الخير من المكان الذي بدأت فيه مسيرة الخير، واعتمد المجلس خلال جلسته عدة قرارات مالية، ووافق وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في واحة الكرامة بأبوظبي في مارس 2017 والتي تم خلالها الإعلان عن تكريس عام الخير بكافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي ضربوا فيها أعلى الأمثلة، واعتمد المجلس الإستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتمت دعوة جميع الجهات للتعاون على إنجاح الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>كما عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في موقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأبوظبي في أبريل 2017، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع أصحاب السمو والمعالي الوزراء على هامش الاجتماع على مستجدات برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، كما قام سموه بزيارة مركز التدريب على أجهزة المحاكاة الذي يوفر التدريب المكثف للحصول على شهادات مشغل مفاعلات الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية منها تشكيل لجنة عليا للإشراف على تطبيق نظام اختبار الإمارات القياسي، واعتماد قرار لتنظيم الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2017 اعتمد فيها الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم منها 51.4 مليار درهم للعام 2018 ومن دون عجز في الميزانية.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في متحف اللوفر في أبوظبي في نوفمبر 2017 عدداً من القرارات والمبادرات في مجال تنظيم وتطوير العمل الحكومي وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>كما عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي في ديسمبر 2018، واعتمد حزمة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية الداعمة لمسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء عدداً من الجلسات الاستثنائية في "إكسبو 2020 دبي" خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022 وذلك بالتزامن مع انعقاد الحدث العالمي، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي وتعزيز المكانة الريادية للدولة في القطاعات المختلفة، وجاء على رأسها اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات الذاتية القيادة في الدولة، واعتماد السياسة الوطنية للدواء، والإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماع عُقد في محمية الزوراء في عجمان في ديسمبر 2022، إطلاق منصة وطنية متكاملة تُمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة ومبادرة الصحة الذكية الشاملة، ولوائح لتنظيم البناء في الدولة.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023 تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28"، اطلع خلاله على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، كما اعتمد مبادرات وقرارات لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية، منها الإطار العام لإستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، ومبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون، واعتماد تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة الذي يُوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة، واعتماد الإصدار الأول من تقرير إستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأطلق مجلس الوزراء خلال اجتماع في منطقة المرموم في دبي في أكتوبر 2024 البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، كما اطلع على مستجدات مشروع المواقع الهامة للتنوّع البيولوجي في الدولة، واستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.</p><p class='article-text'>وعلى هامش معرض دبي للطيران، عقد مجلس الوزراء اجتماعه في نوفمبر 2025، حيث استعرض إنجازات الطيران المدني على مستوى الدولة، ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى اعتماد عدد من السياسات والإستراتيجيات الوطنية كسياسة تصنيف المحميات الطبيعية في الدولة، وإستراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية، والأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وغيرها من السياسات والبرامج الوطنية.</p>

الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء.. نموذج محمد بن راشد في قيادة الحكومة من الميدان لإحداث تغييرات جذرية في العمل الحكومي

رؤية محمد بن راشد أن الحكومة لا تدار من المكاتب فقط بل من الميدان حيث تُصنع الفرص وتُبنى السياسات

الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء.. نموذج في قيادة الحكومة من الميدان

<p class='article-text'>عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.</p><p class='article-text'>القرارات الانتقالية</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.</p><p class='article-text'>مصادقة</p><p class='article-text'>جاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبي</p><p class='article-text'>ويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.</p>

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div></p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.</p><h2>التأمين الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div></p><p class='article-text'>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div></p><h2>حوافز حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div></p>

نتائج البحث عن: مشروع قانون الميزانية